تأسست دائرة النقل في أبو ظبي بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبو ظبي بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها. ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل بأكملها ولكي يكون لها إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبو ظبي، وللنهوض بكافة تلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.

تتولى دائرة النقل مهام تخطيط وتصميم وتنفيذ خدمة المواصلات العامة بأبوظبي لجميع مراحل الخدمة.

إن دائرة النقل مسؤولة عن تطوير سياسات النقل والخطط الإستراتيجية الموحدة والتي تغطي جميع قطاعات النقل بما في ذلك النقل الجوي  والنقل البحري والنقــل العــام  والطرق الخارجية و البنية التحتية.

أهدف دائرة النقل  لحافلات النقل العام بأبوظبي :

·         تهدف دائرة النقل لتقديم  نظام نقل عام ذو مقاييس عالمية  ووضع التصاميم المناسبة لشبكة المواصلات المستقبلية الخاصة بحافلات النقل العام لتأمين تغطية تدريجية شاملة لكافة أنحاء إمارة أبو ظبي.

·         تطوير نظام نقل عام يلبي المتطلبات الآتية : -

o       مواكبة  الخطط العليا الإجتماعية والإقتصادية لإمارة أبوظبي.

o       مواكبة وتلبية احتياجات مدينة أبوظبي الحالية والمستقبلية و المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة بحلول عام 2030.

o       المساهمة الفعالة في تدوير عجلة النمو الإقتصادي وتعزيز مستوى المعيشة والحفاظ على البيئة.

ولهذا تعمل دائرة النقل جاهدة لتطوير شبكة خدماتها ولتحسين مستويات الخدمات الموجودة مع السعي الحثيث على الحفاظ على بيئة أبوظبي خضراء ونقية.