1. توزيع بطاقة “أجرة”
2. شروط الاستخدام
3. سريان بطاقة “أجرة”
4. استعادة القيمة
5. تحديد القيمة في بطاقة “أجرة”
6. استبدال بطاقات “أجرة” التالفة
7. ملكية بطاقات “أجرة”
8. فقدان بطاقات “أجرة”
9. استثناءات المسئولية
10. التعديلات
11. عدم تنازل
12. حقوق الطرف الثالث
13. القوى القاهرة
14. التعويض
15. القانون الواجب التطبيق
سوف تكون هذه الشروط مُلزمة من جميع الأشخاص سواء من ("حاملي البطاقات") ، أو من ينوب عنهم او من يكتسب ايًا منها.
1. توزيع بطاقة “أجرة”
- يتم توزيع أو بيع بطاقة “أجرة” باسم “أجرة”
2.1 دائرة نقل أبو ظبي (تعرف بدائرة النقل) هي الجهة المالكة لـ بطاقة “أجرة”
3.1 تنشر هذه الشروط بواسطة دائرة النقل وتحكم تملك واستخدام بطاقة “أجرة”
4.1 تشغل دائرة النقل نظام بطاقة “أجرة” فيما يتعلق باستخدام حامليها لها حسب هذه الشروط ويتم توزيع بطاقة “أجرة” بواسطة دائرة النقل و/أو وكلائها.
5.1 لغرض هذه الشروط:
"الحامل المصرح له" يعني الطرف الذي تم التصريح له بحمل البطاقة بموجب شراء بطاقة “أجرة” من دائرة النقل و/أو الوكلاء.
تشمل البطاقات أو بطاقة “أجرة” أي بطاقة مصرح بها من قبل دائرة النقل سواء في شكل بطاقة أو أي شكل أخر، والتي تم بيعها أو توزيعها تحت علامة بطاقة “أجرة” الخاصة بدائرة النقل.
القيمة المخزنة تعني القيمة النقدية المبدئية المدفوعة لغرض التنقل في خطوط النقل بالحافلات العامة المصممة بواسطة دائرة النقل
"البضائع و/أو الخدمات المعتمدة" تعني البضائع التي يتم بيعها و/أو الخدمات المقدمة بواسطة التجار المعتمدين؛
و
"التجار المعتمدون" تعني الأشخاص المعتمدون من قبل دائرة النقل للقيام ببيع البضائع المعتمدة و/أو تقديم الخدمة المعتمدة.
2. شروط الاستخدام
2 كل بطاقة “أجرة” يتم إصدارها تخضع لهذه الشروط التي تكون ملزمة لكل حاملي البطاقات
2.2 شراء بطاقة “أجرة” و/أو استخدامها اللاحق من قبل حامل البطاقة يعد قبولا من قبل حامل البطاقة لهذه الشروط و أي تعديلات تطرأ عليها.
3.2 يوافق حامل البطاقة على:
1.3.2 الالتزام بكل التنويهات والتوجيهات والأوامر والتعليمات المتعلقة باستخدام بطاقة “أجرة” التى تصدر من دائرة النقل من وقت لأخر ويشمل ذلك أحكام التشغيل و/أو السياسات التي قد يتم نشرها من وقت لأخر بواسطة دائرة النقل.
2.3.2 الالتزام بكل القوانين والأنظمة المطبقة عند استخدام بطاقة “أجرة”
3.3.2 عدم العبث أو السماح لأي شخص أخر بالعبث بـ بطاقة “أجرة”
4.3.2 استخدام بطاقة “أجرة” كوسيلة دفع مقابل البضائع و/أو الخدمات المعتمدة فقط
5.3.2 عدم تعمد محو، تخريب و/أو إتلاف بطاقة “أجرة”
6.3.2 الاعتناء اللائق بـ بطاقة “أجرة” لتجنب تخريبها؛ و
7.3.2 عدم لصق، طباعة، إلحاق و/أو ووضع أي علامات، ملصقات، أشياء و/أو أي مواد أخرى على بطاقة “أجرة” أو بأي شكل أخر تعديل، مسح، و/أو تبديل أي من التنبيهات، العلامات التجارية، الأسماء التجارية، الشعارات، الأعمال الفنية أو التصميمات المثبتة على بطاقة “أجرة”
4.2 أذا حملت بطاقة “أجرة” أي علامات، ملصقات، أشياء أو أي مواد أخري مثبتة ،مطبوعة عليها، فإنه يجوز لدائرة النقل و/أو الوكلاء حسب تقديرهم رفض قبول أي طلب من حامل البطاقة لإعادة أو استرجاع قيمة بطاقة “أجرة” إلا إذا تم إعادتها إلى حالتها الأصلية من قبل حامل البطاقة وبالقدر المقنع لدائرة النقل و/أو الوكلاء.
5.2 إذا تعذر على أي من الماكينات أو الآلات المستخدمة من قبل دائرة النقل و/أو الوكلاء إجراء العمليات أو قراءة بطاقة “أجرة” وأصبحت غير قابلة للتشغيل أو تعطلت بسبب ملصقات أو أي مواد أخرى ثبتت على بطاقة “أجرة”، فأنه يجوز لدائرة النقل و/أو الوكلاء التحفظ على بطاقة “أجرة” تلك إلا إذا دفع حامل البطاقة لدائرة النقل و/أو الوكلاء تعويضا حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء بغرض إعادة الماكينة أو الآلة للعمل وقابلية التشغيل.
6.2 يوافق حامل البطاقة بأن دائرة النقل سوف تكون مسئولة عن كل المسائل الإدارية المتعلقة بتوزيع و/أو استخدام بطاقة “أجرة” حسبما هو موضح بهذه الشروط ولدائرة النقل أن تقو بتعيين وكلاء للقيام بهذه الوظائف بالنيابة عنها.
7.2 على حامل البطاقة أن يقوم بفحص بطاقة “أجرة” و/أو تغييرات عليها لدى شرائه بطاقة “أجرة” قبل مغادرته مكتب التذاكر أو الوكيل حسبما يكون عليه الحال. ولن تتحمل دائرة النقل و/أو الوكلاء المسئولية عن أي خطاء أو إغفال لم يتم التنبيه إليه عند إصدار بطاقة “أجرة”.
3. سريان بطاقة “أجرة”
3.1 تعتبر بطاقات أُجرة صالحه للاستخدام بدايتا من التاريخ المُشار عليها (تاريخ الصلاحيه) والمشار من قبل دائره النقل وبعد ذلك ينتهى تاريخ صلاحيتها
3.2 لا تنطبق الفقره 3.1 على الامتيازات التابعه لبطاقه أُجرة كما ستحدد فتره صلاحيه هذة البطاقات من قبل دائره النقل من وقت لاخر كما .كما ان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصه امتيازات لاحصر لها من خلال تلك البطاقات.
3.3وبناءاً على ذلك سيتم توضيح تلك الارشادات الخاصة بالشروط من حيث فتره الصلاحية وانتهاؤها.
3.4هناك احتمال من إدراج بطاقات أُجرة في القائمه السوداء بناءً على السلطة التقديرية لدائرة النقل وذلك فى الحالات الاتية :
3.4.1 إذا تم التشكيك فى كونها مزيفة او مسروقة او مفقوده او معبوث بها أو تم التعديل فيها بشكل غير قانوني.
3.4.2إذا تمت اعادة تغيير قيمة بطاقة أُجرة بشكل غير مشروع.
3.4.3 اذا كان مشتبها فى كون هذه البطاقه معيبه او غير صالحة للاستخدام.
3.5 فمتى تم إدراجها فى القائمه السوداء بواسطه ضباط الامن المُسند اليهم من قبل دائره النقل فلا يكون لحاملى هذه البطاقات الحق فى استخدامها ولن يعاد استرجعها لا بعد التصديق على ذلك من قبل دائره النقل
4. استعادة القيمة
4 لن تكون دائرة النقل ملزمة ولا أي من وكلائها بإعادة قيمة بطاقة “أجرة” إلى حامل البطاقة أو القيام بأي إجراء بغرض إعادة قيمة بطاقة “أجرة” سارية كانت أم منتهية الصلاحية. مع مراعاة حكم البند السابق، يجوز لدائرة النقل أو الوكيل وحسب تقديرهم المطلق إعادة القيمة وتكون إعادة القيمة أو القيام بأي إجراء لإعادة القيمة خاضعا للشروط التي تحددها دائرة النقل و/أو الوكلاء بالنيابة عن دائرة النقل ولن تكون دائرة النقل ملزمة و/أو الوكلاء القيام بإعادة القيمة فورا ولدائرة النقل و/أو الوكلاء مطلق التقدير في إعادة مبلغ أي من بطاقة “أجرة” فورا بعد التأكد اللازم حسبما يقتضي الحال.
2.4 في كل الأحوال، لن تكون دائرة النقل و/أو الوكلاء ملزمين بإعادة القيمة إذا:
1.2.4 لم يسلم حامل البطاقة بطاقة “أجرة” عند طلب استعادة القيمة؛ أو
2.2.4 محيت المعلومات الموجودة على بطاقة “أجرة” بالكامل أو جزئيا أو تم تعديلها أو التدخل فيها حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء؛ أو
3.2.4 كان الرقم الخارجي لبطاقة “أجرة” لا يمكن قراءته بصورة صحيحة لأي سبب كان حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء؛ أو
4.2.4 كانت بطاقة “أجرة” غير صالحة أو تالفة أو منتهية الصلاحية سواء كان ذلك عمدا أو بسبب فشل حامل البطاقة في العناية ببطاقة “أجرة” حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء؛ أو
5.2.4 بطاقة “أجرة” مزورة أو مسروقة أو مفقودة أو تم العبث بها أو تم إصدارها أو بيعها بصورة احتيالية؛ أو
6.2.4 كانت المعلومات على بطاقة “أجرة” تم تثبيتها بصورة احتيالية أو غير قانونية.
3.4 على حامل البطاقة الذي يقدم بطاقة “أجرة” بغرض استعادة قيمتها في الأماكن المخصصة لذلك، عليه، عند الطلب، أن يبرز جواز السفر لغرض التأكد. ولدائرة النقل و/أو الوكلاء مطلق التقدير في رفض أي طلب مقدم لاستعادة القيمة إذا لم يقدم حامل البطاقة إثبات الشخصية.
5.1 و سيكون الحكم الذي ستصدره دائرة النقل ووكلائها عن قيمة البطاقة هو الحكم الحاسم والنهائي ؛ هذا التحديد والذي سوف يقوم به وكلاء الدائرة -والمستمد من سجلاتها- لتصحيح أي خطأ ظاهر يجب أن يكون قاطعاً وملزماً لحامل هذه البطاقة.
6. استبدال بطاقات “أجرة” التالفة
6.1 مع مراعاة أحكام الفقرة أدناه، يجوز لحامل البطاقة أن يستبدل بطاقة “أجرة” التالفة بتقديمها إلى محطة الحافلات الرئيسية في أبو ظبي. يجب تسليم بطاقة “أجرة” التالفة لدائرة النقل و/أو الوكلاء للاحتفاظ بها عند تقديم طلب الاستبدال. ولغرض هذه الشروط، فأن بطاقة “أجرة” تعد تالفة فقط حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء.
2.6 فيما عدا ما هو مذكور في الفقرة 1.6، فأن دائرة النقل أو أي من وكلائها يكونا ملزمين باستبدال أي من بطاقات “أجرة” (سواء كانت تالفة أم لا). بالرغم من البند السابق، لدائرة النقل والوكلاء مطلق التقدير في استبدال بطاقة “أجرة” وأي استبدال من هذا القبيل يكون خاضعا للشروط التي تقررها دائرة النقل و/أو الوكلاء بالنيابة عن دائرة النقل.
3.6 في كل الأحوال، فأن دائرة النقل والوكلاء لن يكونا مسئولين عن استبدال بطاقة “أجرة” مجانا حسبما هو مذكور في البند 1.6 إذا:
1.3.6 لم يسلم حامل البطاقة بطاقة “أجرة” عند تقديم طلب الاستبدال؛ أو
2.3.6 قررت دائرة النقل و/أو الوكلاء حسب تقديرهما بأن بطاقة “أجرة” قد أتلفت عمدا أو بسبب عدم العناية ببطاقة “أجرة”؛ أو
3.3.6 تم العبث ببطاقة “أجرة” أو تلفت بسبب الاستخدام؛ أو
4.3.6 كان الرقم الخارجي لبطاقة “أجرة” لا يمكن قراءته بصورة صحيحة لأي سبب كان حسب تقدير دائرة النقل و/أو الوكلاء؛ أو
5.3.6 تجاوزت بطاقة “أجرة” فترة الصلاحية.
4.6 حامل البطاقة الذي يقدم بطاقة “أجرة” للاستبدال في الأماكن المخصصة عليه، عند الطلب، إبراز جواز السفر أو إثبات شخصية لغرض التحقق. لدائرة النقل والوكلاء وحسب تقديرهم المطلق رفض أي طلب لاستبدال بطاقة “أجرة” إذا لم يقدم حامل البطاقة أثبات الشخصية.
5.6 يكون تحديد دائرة النقل و/أو الوكلاء لقيمة بطاقة “أجرة” التالفة نهائيا وقاطعا. تحتفظ دائرة النقل بالحق في إجراء أي تعديل لاحق على هذا التحديد إذا تبين من واقع السجلات المتأخرة وجود فرق في القيمة عن تلك التي تم تحديدها عند إتمام الاستبدال.
7. ملكية بطاقات “أجرة”
1.7 بالرغم من دفع قيمة تكلفة البطاقة المنطبقة لأي من بطاقات “أجرة” التي تم شراؤها، فأن كل بطاقات “أجرة” تظل مملوكة لدائرة النقل. يجب إبراز كل بطاقات “أجرة” عند الطلب من قبل أي موظف مخول له أو من موظفي دائرة النقل و/أو أي وكيل و/أو أي من مشغلي خدمة النقل.
2.7 لدائرة النقل و/أو أي من مشغلي الخدمة و/أو الوكلاء وبدون إبداء الأسباب الحق في التحفظ على أي من بطاقات “أجرة” عند وجود سبب معقول أو ما يبرر الشك بكونها قد تم إصدارها بصورة احتيالية أو مسروقة أو تم العبث بها و/أو أن بطاقة “أجرة” (بما في ذلك بطاقات “أجرة” الامتيازية) لم يتم إصدارها للشخص الذي يستخدمها أو كان الشخص غير مخولا باستخدامها أو إن بطاقة “أجرة” قد تم حظرها.
8. فقدان بطاقات “أجرة”
1.8 حاملي البطاقات مسئولون عن حماية بطاقات “أجرة” الخاصة بهم ضد الفقدان والتلف والسرقة والتأكد من إن بطاقات “أجرة” خاصتهم لا يتم استخدامها من قبل أي شخص دون إذن من حامل البطاقة.
2.8 عند حيازة دائرة النقل و/أو الوكلاء لأي بطاقة “أجرة” مفقودة، يمكن لحامل البطاقة المطالبة بها شريطة أن يتمكن من تقديم ما يدل على ملكيته بصورة مقنعة لدائرة النقل و/أو الوكلاء. لا يحق لحامل البطاقة المطالبة ببطاقة “أجرة” إذا ظلت بطاقة “أجرة” المفقودة بعد مضي أسبوعين في حيازة دائرة النقل و/أو الوكلاء دون مطالبة. ولدائرة النقل كامل الحق في التصرف ببطاقة “أجرة” المفقودة حسبما تراه مناسبا
9. استثناءات المسئولية
1.9 بالرغم من كل ما يتعارض مع محتوى هذه الشروط، فأن كل من دائرة النقل والوكلاء لن يتحملوا أي مسئولية -سواء كان أم لم يكن ذلك ناتج عن إهمال دائرة النقل أو الوكلاء أو موظفيهم أو مستخدميهم أو وكلائهم- عن أي فقدان أو تلفيات أو مصاريف أو مطالبات أو مسئوليات أوتكاليف (بما في ذلك تكاليف المحاماة) تلك التي تحملها أو تكبدها حامل البطاقة فيما يتعلق بـ:
1.1.9 إصدار أو استخدام بطاقة “أجرة” ؛ أو
2.1.9 أي تأخير في إصدار بطاقة “أجرة” أو تعليق أو انقطاع إصدار بطاقات “أجرة” ؛ أو
3.1.9 أي فترة أصبح خلالها أي من الآلات أو برامج الحاسوب أو النظام غير متاحا لإجراء عمليات الدفع بواسطة بطاقة “أجرة” ؛ أو
4.1.9 أي تأخير أو حجز ناتج عن استخدام بطاقات “أجرة” (بما في ذلك بطاقات ..........)
2.9 يجوز منع استخدام بطاقات “أجرة” التالفة أو غير الصالحة ولن تكون دائرة النقل ولا الوكلاء مسئولين عن أي فقدان أو تأخير إذا كانت بطاقة “أجرة” غير مقبولة للاستخدام.
10. التعديلات
1.10 لدائرة النقل (أصالة عن نفسها و/أو نيابة عن ستي بنك) أن تقوم من وقت لأخر بتعديل أي جزء من هذه الشروط. ستقوم دائرة النقل بتحرير تنويها بهذا الخصوص عن طريق النشر في موقعها علي شبكة الانترنت www.ojra.ae ومحطة الحافلات الرئيسية في أبو ظبي ومنشآت الوكلاء و/أو أي منشآت أخرى حسبما تقرر دائرة النقل. يوافق حامل البطاقة بأن أي تنويه عن أي تعديلات أجريت حسبما هو موضح سابقا، يعد تذكيرا كافيا لأغراض هذه الفقرة. في حالة عدم قبول حامل البطاقة لأي من التعديلات، فأنه يتوجب عليه التوقف عن استخدام بطاقة “أجرة”. استمرار حامل البطاقة في استخدام بطاقة “أجرة” بعد تاريخ نشر التنويهات يمثل أقرارا ايجابيا من حامل البطاقة بالتعديلات وسوف يعتبر قبولا من حامل البطاقة للشروط المعدلة.
11. عدم تنازل
1.11 أي فشل أو تأخير من قبل دائرة النقل في ممارسة أي من السلطات أو الحقوق أو التدابير المخولة لها بموجب هذه الشروط لا يشكل أي تنازل عن أي من تلك السلطات أو الحقوق أو التدابير.
12. حقوق الطرف الثالث
1.12 أي شخص أو جهة ليس/ليست طرفا في هذه الشروط لا يملك/تملك أي حق في فرض وتطبيق أي من أحكام هذه الشرط بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص أو تلك الجهة تم التعريف به/بها بالاسم أو كعضو/عضوة في أي مجموعة أو انطبقت عليه/عليها أي أوصاف خاصة. ولتجنب أي شك، يجب أن لا يؤثر أي أمر بموجب هذه الفقرة في حقوق أي شخص مخول له أو حولت له هذه الشروط.
13. القوى القاهرة
1.13 لا تكون دائرة النقل مسئولة ولا أي من الوكلاء عن توقف أداء أو أخطاء أو انقطاع أو تأخير في أداء التزاماتهم بموجب هذه الشروط الخاصة بعمليات بطاقة “أجرة”، إذا كان ذلك كليا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لحدث خارج عن نطاق السيطرة والإرادة المعقولة ويشمل ذلك على سبي المثال لا الحصر:
1.1.13 الفيضان والبرق والقدر والحرائق والهزات الأرضية والكوارث الطبيعية الأخرى.
2.1.13 الأحكام والتشريعات والقوانين والأوامر والتوجيهات والسياسات والقيود والأنظمة واللوائح والمحظورات والتدابير أي كان شكلها في أي جزء من البلاد و/أو السلطات الحكومية أو التشريعية تلك التي تفرض أو سوف تفرض بعد واقع:
3.1.13 انقطاع الإمداد الكهربائي
4.1.13 فشل أي من مشغلي شبكات الاتصالات أو الجهات الموفرة للآلات
5.1.13 الظروف التي يتعذر فيها على دائرة النقل و/أو الوكلاء و/أو التجار المعتمدون استخدام خطوط الاتصال لأسباب ترجع إلى ناقلات الاتصالات الخاصة بطرف ثالث؛ و
6.1.13 إغفال التجار المعتمدون أو أي طرف غير خاضع لمسئولية دائرة النقل و/أو الوكلاء.
14. التعويض
1.14 بهذا يتعهد ويوافق حامل البطاقة على تعويض دائرة النقل والمحافظة على تعويض دائرة النقل في كل الأوقات من وضد كل الأفعال والإجراءات والمطالبات والمسئوليات (بما في ذلك المسئولية القانونية) والجزاءات والطلبات والتكاليف (وتشمل من غير حصر التكاليف القانونية) والتعويض والتلفيات والخسائر و/أو المنصرفات مهما كان سبب نشؤها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب و/أو كنتيجة لأي فعل أو أخلال أو عدم تقييد حامل البطاقة بهذه الشروط والأحكام.
15. القانون الواجب التطبيق
1.15 وضع هذه الشروط وسريانها والعمل بموجبها يحكم ويفسر بناء على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. كل طرف مذكور في هذه الشروط والإحكام يخضع بالكامل لاختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
|
